به گزارش “راهبرد انرژی“، در سفر اخیر دونالد ترامپ به خلیج فارس، تمرکز اصلی نه بر غزه و ایران که بر آیندهٔ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بود؛ حوزهای که اکنون به ستون تازهٔ رابطهٔ واشینگتن با عربستان سعودی و امارات متحده عربی بدل شده است. در این سفر، دو طرف مجموعهای از قراردادهای بزرگ را امضا کردند؛ از فروش انبوه تراشههای پیشرفتهٔ آمریکایی به ریاض و ابوظبی تا مشارکت در ساخت «کمپوسهای غولپیکر هوش مصنوعی» که یکی از آنها در ابوظبی میتواند به بزرگترین خوشهٔ متمرکز قدرت پردازشی جهان تبدیل شود. در برابر، دولتهای خلیج فارس تعهد کردند دهها میلیارد دلار در زیرساختهای هوش مصنوعی در خاک آمریکا سرمایهگذاری کنند و مجوزهای لازم برای واردات نسل تازهٔ نیمهرساناها را نیز دریافت کردند.
این شراکت میتواند خلیج فارس را، با اتکا بر انرژی ارزان، سرمایهٔ عظیم حاکمیتی و توان خرید تراشه، به سومین قطب جهانی قدرت پردازش، پس از آمریکا و چین بدل کند. اکنون «قدرت پردازش» همتراز «نفت» در معادلات ژئوپلیتیکی قرار گرفته و رابطهٔ سنتی واشنگتن و پادشاهیهای خلیج فارس را وارد مرحلهای کاملاً تازه کرده است.
دستاوردهای این مسیر چشمگیر است: سرمایهٔ خلیج فارس میتواند گلوگاههای انرژی و مجوزهای ساخت را که رشد شرکتهای آمریکایی را محدود میکند، دور بزند، دامنهٔ زیرساختهای هوش مصنوعی آمریکا را تا آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه گسترش دهد و نفوذ تکنولوژیک چین را در منطقه عقب براند. اما انتقال چنین فناوری حساسی، بدون تضمینهای سختگیرانه، میتواند به نشت فناوری، تضعیف مزیت شرکتهای آمریکایی یا سوءاستفادهٔ بازیگران ثالث بینجامد؛ از همین رو، تعیین «جزئیات قراردادها» اهمیتی حیاتی دارد.
ریشههای این لحظهٔ جدید را باید در یک دههٔ گذشته دید؛ زمانی که ابوظبی و ریاض با راهاندازی وزارت هوش مصنوعی، دانشگاههای تخصصی و صندوقهای سرمایهگذاری، بهدنبال رهایی از اقتصاد نفتمحور بودند. اما پس از قتل جمال خاشقجی و افزایش همکاریهای چین، نفوذ پکن در بازارهای دیجیتال خلیج فارس اوج گرفت؛ آسیبی که تنها با ظهور چت جی پی تی ChatGPT و بازگشت برتری تکنولوژیک آمریکا جبران شد. اعمال محدودیتهای صادراتی واشنگتن در سال ۲۰۲۳، که کشورها را ناچار میکرد از شرکتهای تحریمشدهٔ چینی فاصله بگیرند، معادله را تغییر داد: امارات تجهیزات هواوی را کنار گذاشت و خلیج فارس بهسوی تراشههای غربی بازگشت.
امروز در واشنگتن جدالی جدی میان «شاهینهای تراشه» و «ترویجگرایان» در جریان است. گروه نخست هشدار میدهد که صادرات نیمهرسانا به رژیمهای اقتدارگرا میتواند به نشت فناوری و ارتقای توان نظامی آنان منجر شود؛ گروه دوم میگوید برتری در رقابت جهانی تنها زمانی پایدار میماند که جهان بر زیرساخت محاسباتی آمریکا کار کند، نه جایگزینهای چینی. قراردادهای ترامپ پیروزی بزرگی برای ترویجگرایان رقم زده و محدودیتهای دورهٔ بایدن را کنار گذاشته است.
با این همه، مدیریت ریسکها ضروری است. آمریکا باید تضمین بگیرد که تراشهها و فناوریهای حساس از دسترس شرکتهای طرفدار چین دور بماند، و خلیج فارس همکاری نظامی ـ تکنولوژیک با پکن را در حوزههای دوگانه، از پهپاد تا ماهواره، کنار بگذارد. سوءاستفاده از پردازش ابری، که به بازیگران تحریمشده امکان استفادهٔ پنهانی از توان محاسباتی میدهد، نقطهضعفی جهانی است و دادهسنتِرهای خلیج فارس باید مانند مراکز آمریکایی، نظام گزارشدهی سختگیرانه داشته باشند. واشنگتن، در صورت نقض اصول، میتواند ارسال تراشههای تازه را متوقف کند؛ ابزاری که هر چند باید آخرین راه باشد، اما قدرت بازدارندگی بالایی دارد.
همزمان، این همکاری باید در خدمت تقویت ظرفیت داخلی آمریکا باشد، نه تضعیف آن. برای این منظور خلیج فارس باید سریعاً به تعهدات سرمایهگذاری داخل آمریکا عمل کند، و واشنگتن نیز باید روندهای صدور مجوز و ساخت زیرساخت انرژی را بهسرعت اصلاح کند. اگر پروژههای خلیج فارس آسانتر و ارزانتر از نمونههای داخل آمریکا پیش رود، افکار عمومی در ایالات متحده ممکن است نسبت به این قراردادها بدبین شود. بهویژه آنکه برخی اطرافیان مسئولان آمریکایی، در سالهای اخیر از ارتباطات مالی با خلیج فارس سود بردهاند و این مسأله حساسیت افکار عمومی را دوچندان میکند.
چالشهای دیگری هم در مسیر وجود دارد: از توانایی خلیج فارس برای ساخت و نگهداری مراکز پردازش غولپیکر تا خطر افت بازار جهانی هوش مصنوعی. اما اگر واشنگتن و پایتختهای خلیج فارس بتوانند همکاری خود را بر پایهٔ قواعد روشن، نظارت دقیق و سرمایهگذاری متوازن پیش ببرند، این شراکت میتواند فصل تازهای در گذار خلیج فارس از «اقتصاد نفتی» به «قطب جهانی محاسبات» رقم بزند. در این صورت، ایالات متحده نیز جایگاه خود را بهعنوان شریک اصلی منطقه در فناوریهای تعیینکنندهٔ دوران بازخواهد یافت.
پایان
